واستصحاب عدم ولادت تا آن تاريخ قول مرد را تأييد مىكند ودر نتيجة فرزند به شوهر ملحق نمىشود . ولى شهيد أول در كتاب لمعه مىگويد : " اگر زن ومرد در تاريخ دخول تا تاريخ ولادت اختلاف كردند ، در هر دو صورت قول زن مقدم مىباشد " ( 1 ) . وشهيد ثاني در شرح ، اين حكم را با قاعده فراش توجيه نموده ومىگويد : چون احتمال مىرود كه فرزند از آن شوهر باشد لذا ملحق به أو مىشود ودر نتيجة قول زن مقدم است . اما مادة 1159 ق - م مخصوص به موردى است كه طفل بعد از انحلال زوجيت در اثر فسخ يا طلاق يا فوت شوهر متولد شده باشد . در اين صورت مبدأ احتساب كمترين مدت حمل وبيشترين مدت آن ، تاريخ انحلال زوجيت مىباشد واين صورت داراى يكى از اين دو وضعيت خواهد بود . وضعيت أول : آن كه زن هنوز شوهر دوم اختيار نكرده است . وطبق مادة 1159 ق - م چنانچه از زمان انحلال زوجيت تا زمان تولد كمتر از شش ماه وبيشتر از ده ماه نگذشته باشد ، طفل ملحق به شوهر مىشود ومقصود از زمان انحلال نكاح يعنى از زمان دخولي كه قبل از انحلال واقع شده است . وضعيت دوم : آن كه زن بعد از انحلال زوجيت وانقضاى عده ، شوهر دوم اختيار كرده ودر زمان ازدواج دوم ، فرزند متولد شده باشد . طبق مادة 1160 ق - م كه مىگويد : " در صورتي كه عقد نكاح پس از نزديكى منحل شود وزن مجددا شوهر كند وطفلى از أو متولد گردد طفل به شوهرى ملحق مىشود كه مطابق مواد قبل الحاق أو به آن شوهر ممكن است . در صورتي كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به

--> ( 1 ) اللمعة الدمشقية 5 : 436 .